كامل الوزير: تحديد 28 صناعة وفرصة استثمارية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.

وفي كلمته، وجّه الوزير الشكر لأعضاء المجموعة على الجهود المثمرة التي انعكست في إشادة مجتمع المصنعين بقدرتها على إرساء نظام محوكم للتنمية الصناعية، وترسيخ آلية الحوار المجتمعي بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة.

وأكد الوزير أن صناعات الحديد تمثل أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، كونها مستلزمًا أساسيًا لعدد من الصناعات الكبرى مثل السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، مشددًا على استمرار الدولة في سد الفجوات القائمة في منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت، مع منع الممارسات الاحتكارية والتوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق للتصدير.

وأوضح أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات، بناءً على معايير تشمل: احتياجات السوق المحلي، توافر الطاقة والعمالة الفنية والخامات الأولية، وتكنولوجيا الإنتاج، إلى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمركز لتوزيع المنتجات. وأضاف أن هناك توجيهًا رئاسيًا بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات بالصناعات المستهدفة للنهوض بها.

وخلال الاجتماع، وافقت المجموعة الوزارية على مقترح وزارة الكهرباء بإعداد قائمة سوداء للمصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءات صارمة لردعها بالتعاون مع وزارة الداخلية، حفاظًا على الانضباط بالقطاع الصناعي وحماية المصانع الملتزمة وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية. كما تمت الموافقة على إعداد كتاب دوري للالتزام بمعايير كفاءة الطاقة وترشيدها.